موارد فرق دارد . پس در موردى كه نوع مردم به يك چيزى اطمينان پيدا كنند ، آن اطمينان حجيت عقلائى دارد . تذكر اين نكته نيز لازم است كه گاهى انسان در مورد بعضى از عمومات اطمينان پيدا مىكند كه مراد ، عام نيست و مواردى كه ارتكازات مردم بر خلاف آن عموم است خارج از دايره عموم قرار مىگيرد ، هر چند عبارت به لفظ عموم آمده است ، چون مطلبى كه ارتكاز شديد افراد باشد بايد با نص و صراحت از آن جلوگيرى شود و تنها با يك عام يا اطلاق آن ارتكاز را نفى نمىكنند . على أى تقدير ، در جايى كه اطمينان براى نوع اشخاص حاصل شود ، حجت است ، و در غير آن ، احتياج به تعبد شرعى دارد . بعضى جاها بعضى ظنون را شارع مقدس حجت قرار داده است و آنها جزء امور تعبدى هستند ، اما جايى كه احتياج به تعبد ندارد و بناى عقلاء بر آن هست و ردعى هم از شارع مقدس نشده است ، همان حصول اطمينان براى نوع مردم است . در بحث ما نيز چون شرائط و خصوصيات طرفين از ناحيه مقتضى و مانع تفاوت دارد ، اگر موردى باشد كه به تحقق مباشرت ، اطمينان حاصل شود ، آن اطمينان حجت است ، و گرنه ، دليلى بر حجيت مطلق ظن نيست ، و استصحاب عدم مباشرت ، محكم است و بايد طبق آن عمل كرد . روايات مسأله هم مختلف است ، بعضى مثبِت مباشرت ، و بعضى نافىِ مباشرت‌اند ، جمع بين روايات هم همين است كه از نظر حكم ظاهرى ، در مواردى كه به حسب متعارف براى اشخاص ، اطمينان به تحقق مباشرت حاصل مىشود ، قول زن مقدم است و به تحقق مباشرت حكم مىشود ، و در موارد ديگر كه چنين نيست ، بايد به حكم اصل ( استصحاب عدم مباشرت ) عمل كرد . در جمع بين روايات بايد توجه داشت كه نمىتوان گفت دسته‌اى از روايات ، حكم واقعى را متعرض شده‌اند و دسته ديگر مربوط به مقام ظاهر است و اين كه چگونه بايد عمل كنيم . اين خلاف ظاهر ادله است . حكم واقعى را متعرض شوند